شفافيت قوانين

مفهوم «عدالت» در فلسفه سياسي يك مفهوم كليدي است. در نظام اسلامي نيز ـ چنان كه مقام معظم رهبري بارها خاطر نشان ساخته‌اند ـ پيگيري عدالت و تلاش در جهت تحقق كامل آن،  مشروعيت بخش تمامي افراد و اركان مسئول در نظام مي‌باشد. خوشبختانه در دولت منتخب نيز، عدالت بعنوان يك شعار كليدي و عمده مطرح گرديد و اميد مردم را مضاعف ساخت.

اگرچه نظريه‌پردازي در جهت تبيين ابعاد عيني عدالت در جوامع امروزي امري لازم است، اما مسلم است كه پس از شناخت اين ابعاد، اولا شناخت چگونگي تحقق اين ابعاد و ثانيا سياست‌گذاري عمومي در جهت تحقق آنها، شروط اصلي تحقق اين شعار بشمار مي‌روند.

يكي از مواردي كه دولت عدالت، ناچار است جهت تحقق عدالت مورد توجه قرار دهد، بحث شفافيت قوانين، آيين‌نامه و رويه‌هاست. آنچه مسلم است اين است كه هر مملكتي با يك مجموعه قوانين اداره مي‌گردد كه در برخورداري عادلانه شهروندان از حقوق شهروندي و همچنين كاهش فساد و تبعيض و جلوگيري از رانت‌خواري نقش اساسي را ايفا مي‌نمايد.

خوشبختانه اين مهم نيز چنان كه در تبليغات انتخاباتي متجلي گرديد، مورد توجه رئيس‌جمهور منتخب قرار گرفته است. دولت آينده به جد بايد باور داشته باشد كه شفافيت قوانين جهت فراهم سازي امكان برخورداري عادلانه و جلوگيري از رانت‌خواري نقش عمده‌اي ايفا مي‌نمايد وبه صرف شعار نمي‌توان عدالت را محقق ساخت.

در جامعه شاهديم گاهي آيين‌نامه يا بخشنامه‌اي صادر مي‌شود، اما عموم مردم از آن بي‌خبرند يا پس از چند ماه از آن مطلع مي‌شوند و احيانا به محض اطلاع عموم، آن آيين‌نامه يا دستور‌العمل يا بخشنامه  بلافاصله لغو يا اصلاح مي‌گردد؛در اين مدت فقط عده‌اي خاص از مزاياي خاص آن بهره‌مند مي‌شوند.

اساسا اطلاعات در جهان امروزي هم در سطح مديريت جامعه وهم در سطح عمومي، نقش اساسي را در تنظيم امور فردي و اجتماعي ايفا مي‌نمايد و لازم است حكومت زمينه برخورداري آحاد شهروندان را از اين مقوله حساس در تمامي زوايا و ابعاد آن فراهم آورد.

در اينجا آنچه كه ضرورت پيدا مي‌كند اطلاع‌رساني جامع وكافي از سوي دولت كريمه مي‌باشد.

بررسي وضعيت جامعه نشان مي‌دهد آنجا كه منفعت چنداني براي ارباب منفعت طلب وجود ندارد، معمولا اطلاع‌رساني خوب و شفاف است؛ اما در موارد بسياري كه از قِبَل عدم اطلاع آحاد شهروندان، عده‌اي اجازه برخورداري از رانت را پيدا مي‌كنند، شفافيتي وجود ندارد واطلاع‌رساني هم ناقص است.

حكومت براي ايجاد وضعيت مثبت در اين زمينه راه‌هاي بسياري پيش‌رو دارد كه برخي از آنها را چنين مي‌توان پيشنهاد داد:

1ـ تكامل بخشيدن به نظام قانونگذاري كه هم شامل مجلس شوراي اسلامي و هم شامل ساير دستگاهها مي‌گردد كه بررسي علمي، جامع و پويايي را در باب قوانين مورد نياز و همچنين اصلاح قوانين مشكل‌دار مي‌طلبد. فعال شدن مركز پژوهشها را بايد گام مثبتي در اين زمينه تلقي نمود.

2ـ نظارت جدي‌تر مجلس ، شوراي نگهبان و ديوان عدالت اداري بر مصوبات و آيين‌نامه‌هاي كشوري

3ـ تاسيس شبكه نيازمنديها در صدا و سيما

خلاصه، شفافيت قوانين هم در تحقق عدالت و جلوگيري از فساد و تبعيض بسيار موثر است ؛و هم آن كه كاهش مراجعات و عدم تضيع حقوق شهروندان و روان‌سازي امور را و مآلا رضايت‌مندي عمومي را دربردارد و سرانجام آن كه به افزايش اقتدار و مشروعيت حكومت اسلامي كمك مي‌نمايد.

در شماره‌هاي بعدي به طرح ديگر عوامل موثر در تحقق عدالت و ارائه پيشنهادهاي لازم براي تحقق عدالت خواهيم پرداخت.