نظارت فراگير

در قسمت پيشين تاكيد گرديد كه عدالت در حوزه اجتماع به صرف علاقمندي دولتمردان تحقق نمي‌يابد؛ چنان كه در حوزه فردي نيز جز با استمرار روندي كه آن را روند «مشارطه، مراقبه ومحاسبه» مي‌نامند و به عبارت ديگر جز با «ممارست يا رياضت مستمر» نمي‌توان ملكه عدالت را در وجود خويشتن نهادينه ساخت.

پس از تاكيدي كه در قسمت پيشين در مورد نقش «شفافيت قوانين، آيين‌نامه‌ها و رويه‌ها» در كاهش فساد، تبعيض و جلوگيري از رانت‌خواري و و بطور كلي نقش اين مسأله در برخورداري عادلانه عموم از امكانات وفرصتها داشتيم،  در اين قسمت بايد از نقش نظارت فراگير در تحقق عدالت اجتماعي سخن گفت.

ابعاد نظارت

نظارت فراگير در دو بعد قابل تحقق است:‌(1) نظارت حكومتي يعني نظارتي كه از سوي نهادهاي وابسته به مجموعه حكومت بايد اعمال گردد و وجود نهاد «حسبه» بيانگر قدمت تاريخي آن در حكومتهاي اسلامي است و در قانون اساسي ج.ا.ا نيز ظرفيتهاي بالايي براي اعمال آن تدارك گرديده است. (2) نظارت عمومي كه داراي پشتوانه قوي فقهي و تجربي مي‌باشد و در قانون اساسي ج.ا.ا نيز در قالب اصل امر به معروف و نهي از منكر پيش‌بيني شده است؛ اصلي كه  اجراي آن به صورت نظامند تاكنون متروك مانده است.

تكاليف متقابل حكومت و مردم

بطور كلي براساس آموزه‌هاي ديني،  مردم و حكومت در قبال مساله امر به معروف و نهي از منكر تكليف متقابل نسبت به يكديگر دارند؛ حكومت موظف به فراهم ساختن محيط رشد وتربيت و هدايت معنوي جامعه مي‌باشد ومردم نيز در قبال مسائل سياسي ـ اجتماعي خود تكليف دخالت و نظارت دارند و عمل آنها حمل بر صحت مي‌گردد؛ كما اين كه در مورد رهبري جامعه اين حق تحت عنوان «النصيحه للائمه المسلمين» به رسميت شناخته شده است؛ زيرا در جامعه اسلامي حاكم و محكومي وجود ندارد و حاكميت از آن خداوند تلقي مي‌گردد. بر همين مبناست كه مطابق آموزه‌هاي صريح ديني حاكمان اگرچه معصوم از گناه و اشتباه باشند بنا به حكمت الهي و مصلحت جامعه موظف به استفاده از مشاورت مردم مي‌باشند.

حوزه‌هاي كلان نظارتي

روشن است كه براي اين كه نظارت فراگير مثمر ثمر واقع گردد، بايد معطوف به دو حوزه كلان گردد: (1) حوزه قانونگذاري و سياستگزاري (2) حوزه اجرا. بايد اعتراف كرد كه در هيچكدام از اين دو حوزه هنوز ساختار روشن، موثر و تعيين‌كننده‌اي در كشور ما كه متناسب با سطح و پيچيدگي جوامع امروزي باشد، نهادينه نشده است.

ثمرات نظارت فراگير

نظارت فراگير در چند بعد مهم به كمك جامعه اسلامي مي‌آيد كه اهم آنها به اين شرح است: (1) نظارت بر مشي، سلوك و روحيه مديران و كارگزاران يا به عبارت ديگر صلاحيتهاي كلي آنان (2) انجام سياستگزاري‌هاي عمومي و ارائه «بازخورد» اين سياستها به سياستگزاران (3) قانونگذاري و اصلاح قوانين و جلوگيري از وضع آيين‌نامه ودستورات ناعادلانه (4) نظارت بر عملكرد اجرايي نهادهاي اجرايي (حكومتي و خصوصي در حيطه مسائل حكومتي) (5) اصلاح رويكردها، شيوه‌ها وعملكردها

تعميق نقش نظارتي مردم

گستره مسائل حكومتي واجتماعي در جهان امروز ايجاب مي‌كند تا حكومت اسلامي با شناخت درست ابعاد زندگي و جامعه، به شكلي مكتبي گستره، حوزه وتعيين‌كنندگي نظارت مردمي يا عمومي را در حوزه‌هاي مختلف وسعت وتعميق بخشد.

شعار «كابينه هفتاد ميليوني» كه از سوي منتخب مردم در اين دوره ارائه گرديد، ناظر به اين حقيقت و برخلاف آنچه كه برخي به زعم خود آن را يك ژست تبليغاتي مخصوص دوره انتخابات تلقي مي‌نمايند، يك شعار وهدف استراتژيك، اصولي و تعيين كننده در نظام اسلامي مي‌باشد كه براي تحقق آن بايد تلاشهاي گسترده‌اي صورت گيرد.

دراينجا بد نيست اين نكته را هم بيفزاييم كه تحريف اين حقيقت و به سخره گرفتن آن از سوي افراد خاص نشانگر دور شدن آنان از راه و خط امام راحل مي‌باشد؛ چرا كه اين مساله جزو اجزاي انديشه حكومتي ايشان بوده است.

يك پيشنهاد

بحث تفصيلي در خصوص چگونگي نهادينه ساختن نظارت فراگير مردمي ـ حكومتي براي تحقق عدالت در اين نوشتار نمي‌گنجد. اما چنانچه بخواهيم طرحي كلي براي اين منظور پيشنهاد دهيم، بايد از تشكيل «شوراهاي عدالت اجتماعي» در سطح شهرستانها، استانها و كشور سخن بميان آورد كه از معتمدين مردم تشكيل شده و در حوزه‌هاي مختلف خواهد كوشيد تا با استفاده از نظارت نخبگان ومردم عادي براي تحقق عدالت زمينه‌سازي وارائه پيشنهاد داشته باشد وتصميم‌گيريها و اقدامات ناعادلانه مسئولان اجرايي را به آنان گوشزد نمايد.

اين شورا، جنبه اجرايي نخواهد داشت و در صورتي كه مسئولان شهرستان به تذكرات آن توجه نكنند، توصيه‌هايش به ترتيب به مقامات بالاتر كشور ارسال خواهد گرديد تا منجر به نتيجه گردد. زيرا مسئولان اجرايي در پيچ و خم كارها و فشار امور اجرايي ممكن است توان‌سنجش اين مسائل را از دست بدهند كه موارد زيادي را ازاين دست شاهد بوده‌ايم.

تركيب شورا در سطح شهرستانها مي‌تواند از نهادامامت جمعه، نمايندگاني از حوزه‌هاي اجرايي واقشار  مردم باشد. در سطح كشوري نيز، شورا خواهد توانست با ديدي عميق وگسترده و فارغ از فشارهاي اجرايي، به مساله عدالت اجتماعي نگاهي تيزبين‌تر داشته باشد و در نتيجه رهنمودها، توصيه‌ها و تذكرات موثرتري راارائه دارد.