نقش رسانه ملي

در قسمتهاي پيشين در بررسي عوامل موثر در تحقق عدالت اجتماعي، دو عامل مهم در اين زمينه يعني «شفافيت قوانين» و «نظارت فراگير» مورد بررسي قرار گرفت و در اين ارتباط پيشنهاداتي ارائه گرديد.

در اين ميان بايد از نقش «رسانه ملي» سخن به ميان آورد كه علاوه بر كاركرد «دانشگاه عمومي»،در مقوله تحقق عدالت اجتماعي هم مي‌تواند كمكهاي شايان توجهي به قواي اداره كننده كشور به ويژه قوه مجريه داشته باشد و حال كه دولت جديد، سنگيني بار تحقق عدالت اجتماعي را ـ كه در دولتهاي پيشين به بهانه‌هاي مختلف مورد بي مهري قرار گرفت ـ برگرده خويش احساس نموده و عدالت به گفتمان غالب در جامعه تبديل شده است، لازم است كه صدا و سيما به كمك دولت عدالت بشتابد و رسانه ملي و دولت در يك تعامل دو سويه،منظم  و مستمر، راهكارهاي مربوط به تحقق اين مهم را در دستور كار خويش قرار دهند.

در اين زمينه بايد از تهيه منشور تعامل قوه مجريه با صدا و سيما كه چند روز پيش تهيه و به دولت پيشنهاد شد به عنوان گامي مقدماتي ياد كرد كه به دنبال آن قدمهاي بعدي نيز بايد برداشته شود.

به طور خاص بايد تاكيد كنيم كه رسانه ملي در بحث «شفافيت قوانين و رويه‌ها» و همچنين بحث «نظارت فراگير» كه در هفته‌هاي پيشين در مورد تاثير آنها در تحقق عدالت اجتماعي به تفصيل سخن گفتيم، نقش بسيار موثري مي‌تواند داشته باشد.

نقش صدا و سيما را در زمينه مورد بحث مي‌توان به چند بخش تقسيم نمود:

1-جهت دهي به افكار عمومي سازمانها، نهادها و اركان حكومتي و ترويج اصول كاري دولت عدالت.

2-اطلاع رساني به موقع و مستمر در جهت شفاف سازي قوانين و رويه‌ها

3-ايفاي نقش موثر در مقوله پاسخگويي قواي سه گانه به ويژه دولت وقوه قضائيه

4-آسيب شناسي سياستگزاريهاي عمومي از جهت در برداشتن جهت گيري عدالت اجتماعي و عدم تناقض با اين اصل و انعكاس نقاط ضعف

5-فراهم سازي امكانات نظارت فراگير با كيفيتي كه در قسمت دوم بحث حاضر مورد بررسي قرار گرفت.

در اين زمينه بايد تاكيد نمود صدا و سيما با توجه به ظرفيت عظيمي كه بالقوه در اختيار دارد و با توجه به هزينه‌هايي كه براي اداره آن صرف مي‌شود، ضرورت دارد كه در ايجاد تعامل بين دولت-ملت در جهت تحقق كابينه 70 ميليوني سهم خود را به طور شايسته ايفا نمايد.

6-ايجاد شبكه نيازمنديهاي عمومي كه با انعكاس نيازهاي عمومي مردم از ريز و درشت، پاسخگويي نهادها و سازمانها را در برخواهد داشت و رويه‌‌ها، قوانين و آيين‌نامه ها را به صورت شفاف براي مردم بيان خواهد نمود و زمينه بروز رانت‌هاي اطلاعاتي را از ميان خواهد برد و دروقت مردم نيز صرفه‌جويي خواهد شد و به تبع هزينه هاي دولت- ملت نيز كاهش پيدا خواهد كرد.

يك مثال بارز، در اين زمينه، مقوله كنكور است كه سازمان مربوطه به طور دائم وشفاف، اطلاع رساني مي‌كند و ريزترين راهنمايي‌ها را براي داوطلبين ارائه مي‌دهد و حال آنكه در امور بسيار مهمتري در جامعه شاهديم كه اطلاع رساني ناقص و مبهمي وجود دارد كه زمينه ساز فساد و تبعيض نيز مي‌باشد.

به هر حال زمان براي تحقق عدالت اجتماعي در ابعاد عيني آن بسيار تنگ است. اكنون زمان سخنراني در مورد عدالت اجتماعي يا ارائه رفرنس از «جان‌رالز»  در اين باره نيست. بنابراين در كنار انجام كارهاي تئوريك، ضرورت تام دارد كه ابعاد عيني عدالت در جامعه امروزين ما شناخته شود و مصاديق منفي و مثبت آن به محاسبه درآيد و در دستور كار قواي سه گانه قرار گيرد.

بنابراين در اين موردبايد از بحثهاي روشنفكري در گذشت و به ميان جامعه آمد و خود را به درك اجتماعي عامه مردم نزديك ساخت و مصاديق بي‌عدالتي هاي گذشته را شناخت. همچنين در امر سياستگزاري و قانونگذاري بايد نگاه عدالت محورانه را غالب ساخت تا جهت توسعه و پيشرفت كشور رو به سوي تحقق عدالت اجتماعي داشته و آنچه كه زيبنده ج.ا.ا است، به نمايش گذاشته شود.

به اميد آن روز

 منبع: روزنامه سیاست روز - چهارشنبه ۲۶/۵/۱۳۸۴ - جعفر برهاني