سياستگذاري عمومي

يكي از اساسي‌ترين كاركردهاي يك حكومت يا دولت، «سياستگذاري عمومي» است كه حوزه‌هاي مختلفي را در برمي‌گيرد. سياستهاي عمومي در واقع «اصول»، «روش‌ها»،«فعاليت‌ها» و تصميماتي را در برمي‌گيرد كه به صورت هدفدار از سوي مراجع ذيصلاح «وضع» يا «اتخاذ» مي‌شود و به صورت «خطوط راهنما» براي فعاليتهاي مختلف جامعه در مي‌آيد.

سياستهاي فرهنگي(cultural policy)، آموزشي(educational policy)، بهداشتي(health policy

)، اداري(adminastration policy)، شهري(urban policy)، رفاهي و اقتصادي از جمله حوزه‌هاي مهم در سياستگذاري عمومي است.

يكي از ضعفهاي دولت در كشور ما، ضعف در سياستگذاري عمومي بوده است كه سالها پيش مقام معظم رهبري بر ضرورت پرداختن بدان تصريح ورزيدند. به عنوان مثال ما در حوزه‌ها و سيستم‌هاي مختلف مانند «حوزه‌هاي علميه»، «دانشگاه‌ها» و ... فاقد سياستگذاري واقعي و هدفمند هستيم كه منشاء بسياري از مشكلات شده و مي‌باشد.

تحقق عدالت هم ـ كه يك هدف مستمر و هميشگي است و در نظام اسلامي اصلي است كه حاكم بر تمام مناسبات و روابط شمرده مي‌شودـ نياز به سياستگذاري عمومي دارد. چرا كه ـ چنانكه كه در قسمتهاي پيشين تاكيد ورزيديم ـ عدالت اجتماعي به صرف شعار تحقق پيدا نمي‌كند؛ بلكه ـ چنان كه در قسمتهاي پيشين تصريح شد ـ بايد تاكيد كرد كه اكنون وقت نظريه پردازي درباره عدالت هم گذشته است؛ اگرچه به جاي خود پرداختن به اين مقوله هم لازم است.

 نگراني از جاماندن  در ادبيات عدالت

 به بيان ديگر اكنون وقت سخنراني در مورد عدالت اجتماعي نيست؛ اكنون فرصتي پيش آمده تااز غلظت «ادبيات عدالت» به صورت جهش‌وار به سوي «شناخت ابعاد عيني عدالت و تحقق آن در جامعه» حركت كرد. چرا كه بر خلاف ظاهرِ ساده عدالت و به رغم اينكه همه آن را تكرار مي‌كنند، اما رسيدن به عدالت در مصداق و عمل بسيار دشوار است: «الحق اوسع الاشياء في التواصف واضيقها في التناصف».(1)

آنچه مهم است و ضرورت دارد؛ شناختن موارد و مصاديق عدالت است. نگراني آن است كه در دولت خوش‌يمن جديد، بيشتر همت ما صرف ادبيات  عدالت گردد؛ چنان كه در اظهارنظرهاي شخصيت‌هاي دانشگاهي و حوزوي مي‌بنيم كه عمدتا نگاه خود را  معطوف به مفهوم بسيار ساده عدالت و نظريه پردازي در مورد آن كرده‌اند و بيشتر بر ضعف ما در نظريه پردازي بعنوان مشكل اصلي انگشت مي‌گذارند!

آنچه كه «دولت عدالت» در اين برهه بايد مصراً بدان بپردازد، تدقيق و ريزبيني در بخشهاي مختلف از حوزه‌هاي جامعه است؛ تا معلوم گردد كه واقعاً عدالت در هر  بخش عدالت چيست؟، مصاديق آن كدام است و با چه چيزي حاصل مي‌شود و موارد «ضد عدالت» ناشي از سياستهاي گذشته كدام است و چگونه بايد آنها را كنار گذاشت؟!

به بيان ديگر براي نيل به عدالت به چند عنصر نيازمند هستيم:

 1-شناخت مصاديق عدالت در هر بخش

2-شناخت مصاديق بي عدالتي در هر حوزه

3-رفع خلاء سياستگذاري‌هاي لازم براي نيل به آن مصاديق

4-زدودن مصاديق بي عدالتي از هر بخش.

 ملزومات تحقق عدالت اجتماعي

 چنان كه مقام معظم رهبري تشريح فرمودند(2) براي موفقيت در اين زمينه يعني براي تشخيص صحيح مصاديق «عدالت» و «بي‌عدالتي» در هر بخش و اتخاذ رويكرد عدالت محورانه در انجام سياستگذاريهاي جديد، به دو مقوله نيازمنديم:

1-معنويت

براي تحقق عدالت اجتماعي پيش از هر قشري حاكمان و مسئولان جامعه نياز به معنويت دارند. جامعه براي تحقق عدالت به مسئولاني نياز دارد كه انقلابي بوده، به تحقق عدالت به عنوان هدفي الهي و اساسي باور داشته باشند تا بتوانند با دشمنان و موانع عدالت مواجهه و مقابله كنند.چرا كه اسلام انقلابي، معنويتِ بدون نگاه به مسائل اجتماعي و سرنوشت انسانها را نمي‌پذيرد و به تعبير مقام معظم رهبري «معنويت و عدالت در هم تنيده است [و] پيگيري عدالت اجتماعي بدون توجه به معنويت به رياكاري،انحراف و ظاهرسازي تبديل مي‌شود»(3).

عدالت هم به صرف توسعه تحقق پيدا نمي‌كند؛ چرا كه شاهد بوده و هستيم كه در پيشرفته‌ترين  كشورهاي دنيا، وجود طبقات فقير و گرسنه در كنار طبقات ممتاز يك واقعيت است.

كسي كه در مقام سياستگذاري و اجرا قرار داردـ براي تحقق عدالت ـ بايد هم «منش» و هم «رويكرد معنوي»  را داشته باشد تا بتواند اين رويكرد را در تصميم‌گيرها غالب ساخته و به سطوح مختلف جامعه تسري بخشد.

2-عقلانيت

به همان اندازه كه تشخيص ابعاد عيني عدالت يا به عبارت ديگر مصاديق عدالت براي نيل به عدالت اجتماعي ضروري و اساسي است، كاربرد عقلانيت يا به عبارت ديگر استفاده از عقل، خرد و محاسبه گري در تشخيص مصاديق عدالت و شناخت راههاي تحقق آن ضروري و اساسي است.

بنابراين مسئولان جامعه اسلامي علاوه بر داشتن منش و رويكرد انقلابي و برخورداري از آرمانهاي معنوي بايد از نگاه علمي و محاسبه گر نيز برخوردار باشند و مجموعه‌اي كه واجد اين شرايط باشد، خواهد توانست منشاء تحولات مثبت در تحقق عدالت اجتماعي گردد.

 پرداختن به سياستگذاري با رويكرد صحيح

 در اين قسمت تكيه ما روي ضرورت پرداختن به سياستگذاري عمومي براي تحقق عدالت اجتماعي بود كه گفتيم براي تحقق آن به رويكرد معنوي- علمي و منش انقلابي؛ و برخورد علمي، محاسبه گرانه و عقلي براي شناخت مصاديق عدالت در هر بخش و حوزه؛ و سرانجام اتخاذ سياستها، روشها و تصميمات مقتضي براي نيل بدان نياز مي‌باشد.

در اين زمينه بايد تاكيد داشت كه نقش سازمان مديريت و برنامه ريزي، نقش اساسي ، كلان و بي بديل است و لذا ضرورت دارد كه اين سازمان از سيطره انديشه هاي پوزيتويستي «سوخته شده» نجات يابد و به قول رئيس جمهور محترم ـ آقاي دكتر احمدي نژاد ـ عدالت محورانه، خودباور و بومي برنامه‌ريزي كند.

آقاي «فرهاد رهبر» ـ رئيس جديد اين سازمان ـ وظايف سنگيني بر دوش دارد.از آنجا كه به طور قطع برخي مصاديق بي عدالتي در جامعه ناشي از نوع سياستگذاري و نگاه اين سازمان در گذشته بوده است ـ كه پرداختن به مواردآن خارج از بحث حاضر است ـ لذا ضرورت دارد ايشان در مرحله اول در راستاي نجات سازمان از اين نوع تفكرات كه محصول سيستم مديريتي غرب مي‌باشد، اقدامات لازم را انجام دهد.

به هر حال آقاي دكتر احمدي نژاد با طرح شعار عدالت اگرچه به تعبير رهبر فرزانه خدمت بزرگي به كشور نمود،  اما با وضعيتي كه امروز داريم بايد اذعان داشت كه بار دولت او سنگين و كارش دشوار است! در پايان بايد تاكيد نمايم كه به طور يقين نقطه ثقل اين بار، معطوف به سياستگذاري عمومي خواهد بود.

  -----------------------

(1)ـ نهج‌البلاغه

(2) ـ سخنراني در جمع هيأت دولت (كابينه نهم)،8 /6 /1384

(3) ـ همان

منبع:روزنامه سیاست روز -  ۱۲/۶/۱۳۸۴ - جعفر برهانی