«ارتباط مديران با جامعه»

در بررسي عوامل موثر در تحقق عدالت اجتماعي، تاكنون  در مورد مسائل مختلفي بحث كرده‌ايم ودر اين ميان  پيشنهادات متعددي را نيز ارائه داده‌ايم. يكي ديگر از عواملي كه در اين زمينه از اهميت حياتي برخوردار است مسأله «ارتباط مديران سطوح مختلف بويژه سطوح بالاتر با بدنه جامعه و توده‌ها» مي‌باشد. روشن است كه هر چه قدر شكاف و فاصله موجود طبقاتي در جامعه بالاتر باشد، اين مساله اهميت بيشتري پيدا خواهد نمود و مسأله درك نيازها، ضروريات و دغدغه هاي طبقات پايين ـ كه عمده‌ترين بخش جامعه را تشكيل مي‌دهندـ ضرورت بيشتري پيدا خواهد نمود؛ بويژه آن كه متاسفانه با ساختارهاي موجود، افراد پس از رسيدن به مديريت‌ها از لحاظ اقتصادي به سوي رأس هرم طبقاتي جامعه پيشرفت پيدا مي‌كنند كه خود منشاء ايجاد فاصله با توده‌ها مي‌گردد.

چنان كه در قسمتهاي پيشين از سلسله مباحث خود بارها تاكيد ورزيده‌ايم، براي تحقق عدالت اجتماعي نيازمند شناخت ابعاد عيني عدالت اجتماعي يا به عبارت ديگر مصاديق عدالت يا بي عدالتي در حوزه‌هاي مختلف جامعه هستيم كه ديگر به سادگي خود مفهوم عدالت نيست. بنابراين تاكيد داشتيم كه دم‌زدن از مفهوم عدالت «بصورت كلي» موجب تحقق هدف اصلي ما نخواهد شد. در اينجا بايد افزود كه بخصوص درجامعه ما، ارتباط مديران با جامعه از لوازم اصلي شناخت ابعاد عيني عدالت اجتماعي است و روشن است كه تا شناختي حاصل نشده باشد، امكان سياستگذاري و اجرايي كردن مسأله مورد نظر وجود نخواهد داشت. اينجاست كه ضرورت ارتباط مديران، طراحان و سياستگذاران كشور با متن مسائل اجتماع روشن مي گردد. چنان كه دكتر احمدي‌نژاد، رئيس جمهور، بارها تاكيد ورزيده است، «خواندن» دردها، مشكلات و نيازهاي مردم و درك اولويت‌هاي آنان از روي كاغذ از تاثير لازم براي عملياتي ساختن خواسته‌ها و ضرورت هاي آنان برخوردار نيست.

آنچه كه دولت ما بدان نيازمند است درك عميق و وجداني از خواسته‌ها، مطالبات، ضرورت ها و اولويت‌هاي مردم است. تنها اين مسأله است كه مي تواند در اركان حكومت و دولت براي پرداختن به عمليات‌هاي هماهنگ، منسجم و انقلابي ايجاد انگيزش نمايد. در طول بيست و چند سال اخير از عمر انقلاب اسلامي، هر جا شاهد وجود اين نوع انگيزه بوده‌ايم، در كنار آن پيشرفت‌ها و موفقيت‌هاي مهمي هم حاصل گرديده كه تاثير بالايي در رضايت‌مندي عمومي هم بجاي گذارده است. عمليات انقلابي  به عملياتي گفته مي‌شود كه با حداكثر استفاده از ظرفيت‌ها با صرف كمترين «هزينه و زمان» انجام مي‌شود و پرترين بهره‌ها را تقديم اجتماع مي‌نمايد. انجام عمليات به قيمت صرف هزينه هاي بيشمار مادي- معنوي و همراه با حيف و ميل، دردي را از كشور دوا نمي‌كند؛ بلكه منجر به ايجاد شكافهاي طبقاتي، ايجاد فاصله ميان مجريان و توده‌ها و پيدايش قطب‌هاي قدرت - ثروت و احزاب ساخته دست پول و قدرت مي‌گردد.

با كمال تاسف بخش مهمي از بدنه باصطلاح نخبگاني كه مسندهاي بعضاً مهمي را هم تجربه كرده‌اند، اين شائبه را ايجاد مي‌نمايند كه تنها «ولي فقيه» ـ بعنوان فقيه جامع الشرايط ـ لازم است زندگي خود را همسطح مردم عادي قرار دهد و ساير مسئولان ـ البته اگر بتوانند بهتر است ولي ـ واجب نيست كه از اين مشي تبعيت نمايند. كساني كه از اين گمان پيروي مي‌كنند، به لوازم اين گزاره نادرست توجه عميق نداشته‌اند و البته بهتر است بگوييم بيشتر براي توجيه وضعيت خود آن را مطرح مي‌نمايند. بدون اين كه بخواهيم مصاديق خاصي را ذكر نماييم، بايد گوشزد كنيم كه در جامعه شاهديم كه در برخي موارد كه مديراني يا خانواده آنها با مشكل خاصي برخورد مي‌نمايند، بلافاصله در قالب بخشنامه يا دستور، حل آن مشكل در دستور كار آنها قرار مي‌گيرد. اين امر نشان مي دهد كه بازخورد سياستهاي اجرايي و انتقال ملموس مشكلات از سوي جامعه به سمت مديران چه اهميت بالايي دارد!

انتخابات دوره نهم رياست جمهوري نيز رويكرد مشتاقانه مردم نسبت به انتخاب مديراني هم جنس و همراه مردم را به همگان نشان داد. به هر حال ادعاي ما در اين نوشتار علاوه بر پشتوانه «مقبوليت عمومي» و «پشتوانه روشن در آموزه‌هاي اخلاقي- فقهي ديني»، از پشتوانه بحث عقلي و تحليل جامعه‌شناختي نيز برخوردار است.

در اين جا لازم است اشاره شود كه برخي كه در ميان آنها آيت‌ا...،حجت‌الاسلام،قائم‌مقام وزير و ... هم وجود دارد،محاجه مي‌نمايند كه بحث رعايت سطح زندگي و برخورداري از رفاه متناسب با عموم جامعه،يك  بحث اخلاقي است ونه فقهي! بنابراين نمي‌توان خاطيان را مورد عتاب يا مجازات قرار داد.در پاسخ بايد گفت كه اولا اين كه در فتاواي علماي دين تصريحاتي دال بر اهميت اين موضوع وجود ندارد، دليل برفقهي نبودن بحث نيست، بلكه ناشي از رويكرد باطني- عرفاني و غيراجتماعي است كه چند صد سال بر حوزه‌ها حاكم بوده است و بسياري از موضوعات سياسي - اجتماعي نيز وجود دارد كه تا هم‌اكنون نيز روي آنها از سوي علماي دين تمركزي صورت نگرفته است!

همچنين اين ادعا ناشي از سطح‌نگري و كم‌دقتي آقايان است و در غيراينصورت با توجه به روح فتاواي علما روشن است كه روي اين مساله مي‌توان مباحث فقهي را باز كرد. بعلاوه اين آقايان فرمايشات مقام معظم رهبري خطاب به مسئولان را حمل بر چه چيزي مي‌نمايند؟! ايشان تصريح دارند كه برخي چيزها كه براي مردم عادي مباح است، براي مسئولان حرام است... .

ثانيا بالفرض كه اين مقوله يك مقوله صرف اخلاقي باشد! آيا اين مساله چيزي از اهميت اين موضوع مي كاهد؛ مگر اخلاقيات در مرتبه پايين‌تري از احكام فرعي ديني قرار دارد؟! مگر فلسفه حيات چيست و مگر مراتب بهشت و جهنم براساس همين اخلاقيات تقسيم‌بندي نشده است؛ مگر اخلاقيات در پيشبرد اهداف الهي و تقرب به سوي خداوند و خداگونه شدن انسان و هدايت جامعه نقشي ندارد؟مگر خاتم پيامبان نفرمود كه «بعثتُ لاتمم مكارمَ الاخلاق»؟! اين ساده‌انديشي و بسيار عوامانه است كه گمان ببريم كه اخلاق امري مستحبي وغير ضروري است و اين مطلبي است كه برخي از آيات عظام در كتب اخلاقي خود بر آن تصريح داشته‌اند.آيا اين آقايان فكر كرده‌اند كه بالاخره تفاوت يك مسؤول در نظام اسلامي علوي با نظام غير علوي چيست؟واقيت اين است كه متأسفانه توجيهات و تأويلات اينچنيني كه سال‌هاي متمادي با شدت و ضعف جريان داشت، باعث شكاف دولت ـ ملت و شكاف بين باصطلاح نخبگان و مردم شد كه در انتخابات اخير همه ـ حتي آنها كه اين موضوع به نفع آنها نبودـ بدان معترف شدند.اين كه در جريان يك همه‌پرسي(انتخابات)،احزاب و باصطلاح نخبگان جامعه يك راهي را بروند و مردم بكلي راه ديگري را،نشان از ناهوشياري نخبگان سياسي دارد و منشاء اصلي اين غفلت‌زدگي همين شكاف ناشي از عدم ارتباط با جامعه است؛در حالي كه اين‌ها بايد خواسته‌هاي مردم را نمايندگي كنند.

به هر حال اميد مي‌رود دولت جديد در شعارهاي خود ثابت قدم بماند و اين مشي را نهادينه و در تمام سطوح رايج نمايد.خلاصه كلام اين كه بدون وجود ارتباط صحيح و جامع با مردم و حوزه‌هاي مختلف جامعه،بحث عدالت اجتماعي در حد شعار باقي خواهد ماند و كار به سياست‌گذاري عميق و به تبع اجراي گسترده  كه در قسمت‌هاي پيشين راجع به اهميت آنها بحث كرديم،نخواهد كشيد. 

منبع:روزنامه سیاست روز - دوشنبه ۲۸/۶/۱۳۸۴ - جعفر برهانی