نظام پرداخت حقوق

يكي ديگر از عوامل موثر در تحقق عدالت اجتماعي، «نظام پرداخت حقوق» مي‌باشد. نظام پرداخت حقوق كه در چندين سال اخير بطور خاص مورد توجه دولت‌هاي وقت قرار داشته است، علي‌الظاهر صرفاً كاركنان دولت و شركت‌هاي دولتي را دربرمي‌گيرد؛ اما به هر حال در ساير حوزه‌ها نيز بعنوان الگو، سرمشق برنامه‌ريزان و كارفرمايان قرار مي‌گيرد. بويژه آن كه از سال 1357 تاكنون ميزان دستگاه‌هاي اجرايي سه برابر و ميزان كارمندان دولتي چهار برابر شده كه آماري بيش از دو ميليون نفر را تشكيل داده‌اند. بعلاوه دولت، بطور كلي براساس بند نهم از اصل سوم قانون اساسي براي «رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه‌ها» مسؤوليت كامل دارد و بايد همه امكانات خود را جهت تحقق آن به كارگيرد. هيات دولت، مجلس و بيش از همه «سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور» ـ كه در قسمتهاي پيشين در مورد اهميت كار آن بحث كرديم ـ در اين زمينه مسؤوليت اصلي را برعهده دارند.

به رغم اهميت اين مسأله، تاكنون آنچه كه در زمينه حقوق و مزايا ملاك عمل قرار داشته است، قانون استخدام كشوري مصوب 31 /3 /1345 بوده است! البته دولت‌هاي پيشين در راستاي تدوين «نظام هماهنگ پرداخت» تلاشهايي داشته‌اند؛ اما به هر حال نتوانستند در ايجاد اين نظام هماهنگ توفيق لازم را به دست آورند. از همين رو در دولت دوم خاتمي، لايحه‌اي تحت عنوان «مديريت خدمات كشوري» از سوي «سازمان مديريت و برنامه‌ريزي» تدوين و بهمن ماه سال 82تقديم هيأت دولت وقت گرديد. اين لايحه كه «نظام هماهنگ پرداخت» يكي از فصول آن را تشكيل مي‌دهد با تاكيدات مجلس ( در پي تصويب دو طرح الزام دولت به ارائه لايحه نظام هماهنگ) سرانجام در تاريخ 20 /2 /84 تقديم مجلس گرديد و بويژه با تغيير دولت و رويكرد جدي دولت احمدي‌نژاد به سوي عدالت بايد منتظر ماند تا مجلس و دولت جديد با نگرش انقلابي ـ مكتبي اين لايحه را دراسرع وقت مورد بازبيني و موشكافي قرار داده و براساس مطالعات كاربردي و دقيق ؛و با نگاهي مكتبي، پيرايه‌هاي محصول تفكر مديريت غربي را از آن بزدايند و سرآغاز توفيق دولت عدالت را در جهت حاكميت نظام هماهنگ و عادلانه‌ي پرداخت رقم بزنند.

به نظر نگارنده درتدوين يك چنين نظامي كه شايسته نظام ج.ا.ا و مبتني بر فطرت، عقل و سازگار با فلسفه حيات بشر باشد، اصولي بايد مدنظر قرار بگيرد كه اهم آن از اين قرار است:

1ـ چنان كه قانون اساسي تصريح داشته است، «اصل، رفع نيازهاي انسان در جريان رشد و تكامل اوست» و نه تكاثر ثروت و سودجويي. از همين رو «رفع نيازهاي ضروري جهت استمرار حركت تكاملي انسان برعهده حكومت اسلامي است».

براين اساس، اولين اولويت در تدوين نظام هماهنگ پرداخت اين نكته است كه در وهله نخست بايد تمامي افراد از نظر نيازهاي اساسي زندگي تأمين باشند. سپس اگر بودجه‌اي اضافي در اختيار حكومت قرار داشت، به تناسب عواملي همچون تجربه و نوع پست، «فوق‌العاده حقوق» در اختيار كارمندان قرار گيرد. متأسفانه در نظام فعلي مواردي خلاف اين اصل وجود دارد كه چهره نظام پرداخت را نامتناسب با اهداف انقلاب اسلام ساخته است. يكي ازاين موارد، تبعيض حقوقي بين «كاركنان عادي» و «مديران» مي‌باشد. در حالي كه بار اصلي پروژه‌ها وامور اجرايي بر دوش كاركنان و كارگران قرار دارد؛ مديران، فرماندهان و مهندسين پروژه‌ها، رقم دريافتي فوق‌العاده‌اي را كه تناسبي با حقوق زيردستانشان ندارد، دريافت مي دارند و اين امر باعث مي‌شود آنها براي دريافت حقوق بيشتر، بصورت نامحدود از زيردستان خود كار بكشند تا نتايج حاصله به نام آنها ثبت شود. اين تفكر محصول سيستم مديريتي غرب مي‌باشد كه التبه مقداري هم سوخته و عمر آن گذشته ولي به هر حال از طريق تحصيل كردگان مديريت غربي بر سازمان مديريت هم كم و بيش سيطره پيدا كرده است.اولين تاثير اين نوع رويكرد، از بين بردن انگيزه ، روحيه و وجدان كاري  كارمندان و كارگران و پيدايش احساس تبعيض دراذهان آحاد جامعه مي‌باشد كه خود تبعات بسيار منفي ديگري را هم بدنبال خواهد داشت.

زماني كه يك كارگر با حقوق دريافتي خود نمي‌تواند حداقل نيازهاي خود را تأمين كند، چرا بايد مهندس پروژه، حقوق ميليوني دريافت كند؟! چرا حقوق يك فرمانده بايد با زيردست خود فاقد تناسب معقول باشد؟!... . همان طور كه گفته شد، دولت در وهله نخست موظف است با استفاده از موجودي در اختيار بيت‌المال نسبت به تامين حداقل‌ها اقدام ورزد و سپس چنان كه بودجه‌اي باقي ماند، آن را براساس عوامل منطقي ديگر بين حقوق‌بگيران تقسيم نمايد.

2ـ بطور خاص ما با اين پديده مواجهيم كه حقوق افراد در ابتداي استخدام كفاف زندگي را نمي‌دهد، ولي به تناسب افزايش تجربه و سنوات كاري، حقوق آنها افزايش پيدا مي‌كند؛ حال آن كه هر نيرو در ابتداي كار به مسكن و امكانات زندگي احتياج بيشتري دارد ولذا بايد حقوق متعادلي را دريافت نمايد. زماني كه يك نيرو با تحمل فشارهاي بسيار، وسائل و امكانات زندگي را فراهم نمود، ديگر افزايش حقوق براي او، ميزان اضطراريت خود را از دست داده است.

بنابراين دولت بايد راهبرد «اول؛ تأمين حداقل‌ها، سپس توسعه رفاه» را در مورد خانوارها سرلوحه كار خود قرار بدهد و در اين زمينه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي بايد  سيستم خود را بطور جدي از وجود اين نوع تفكر  پالايش نمايد و در تدوين «نظام پرداخت» بايد فطرت، عقل و فلسفه حيات را مدنظر قرار دهد و ضمنا پيچيدگي عقلانيت ديني و تمايز آن از عقلانيت غربي را بخوبي درك نمايد. با توجه به اين معيار، حقيقتا بايد پايه‌گذاران اين چنين تفكرات را كه امروز عوام هم رأي به بطلان آن مي‌دهند، به شدت مورد عتاب قرار داد.

بطور كلي دولت بايد در پرداخت حقوق، عوامل مؤثر بر آن را بصورت اولويت‌بندي مورد توجه قرار دهد كه به نظر مي‌رسد ترتيب ذيل مناسبترين آنهاست: 1ـ تامين حداقل‌ها براي تمامي كارمندان 2ـ تناسب با سختي كار 3ـ پاداش نسبت به تلاش 4ـ قدرداني از تجربه 5ـ ....

بطور كوتاه ،نظام حاكم فعلي در مواردي در تضاد با اين اصول است و در مواردي هم به دليل عدم كار كارشناسي ،منجر به پيدايش بي‌عدالتي شده است.بعنوان مثال حق مأموريت فردي كه جان خود را بخاطر مأموريت بخطر مي‌اندازد بسيار كمتر از حق مأمورين فردي است كه در شهر و در هتل براي امور عادي مستقر شده است!....

به هر حال،اگر چه در تدوين يك چنين نظامي كه بر رويكرد مكتبي ـ ديني هم مبتني باشد،به اندازه كافي تأخير صورت گرفته است،اما اين كار نيازمند شناخت ابعاد مختلف مسأله و پاسخ‌هاي صحيح به هر قضيه مي‌باشد كه مستلزم صرف وقت و دقت نظر خواهد بود.اميد است مجلس هفتم و دولت جديد با عزمي جدي افتخار تدوين نظامي هماهنگ براي پرداخت را بر اساس اين رويكرد به خود اختصاص داده و آن را بعنوان الگويي از عدالت در سطوح مختلف جامعه نهادينه سازند.تدوين يك چنين الگويي يك كار سرسري كه تنها در صلاحيت سازمان مديريت باشد،نيست و در وهله نخست بايد تصميمات اتخاذ شده متناسب با رويكرد و جهان‌بيني ديني و اصولي از قبيل آنچه كه در اين نوشتار بدان پرداختيم،باشد.موضع‌گيري‌هاي دكتر احمدي‌نژاد،رئيس‌جمهور محترم،در اين زمينه مايه اميدواري و پشتوانه‌محكمي در كنار خواست عمومي جامعه براي تحقق نظام پرداختي «عادلانه» ،«هماهنگ» و مبتني بر جهان‌بيني الهي مي‌باشد.

منبع:روزنامه سیاست روز - دوشنبه ۴/۷/۱۳۸۱ - جعفر برهانی