نظام وظيفه عمومي

براي اين كه جنبه‌هاي عيني و مصاديق عدالت اجتماعي در جامعه حالت مشهود پيدا كند، حكومت بايد عوامل مختلفي را در عرصه فكر و عمل مورد توجه قرار دهد. حاكميت «احساس نابرابري اجتماعي» بر اذهان مردم حتي اگر واقعا تنها  جنبه رواني و غير عيني داشته باشد،پيامدهاي منفي فراواني را در بردارد و براي يك جامعه خسارات مادي ـ معنوي بزرگ و تبعات منفي بيشماري را بدنبال خواهد داشت كه پرداختن به موارد آن خود مبحثي مجزا را مي‌طلبد.

 يكي ديگر از عوامل مؤثر در تحقق عدالت اجتماعي،نظام وظيفه عمومي است.در جوامع پيشين هم  ـ كه اصولاً فاقد پيچيدگي‌هاي امروزين بوده‌اند ـ مسأله‌اي تحت عنوان مرزباني و جنگ هميشه وجود داشته است.درمتون اسلامي و فقهي به اين مقوله بعنوان يك نياز عمومي و واجب كفايي نگريسته شده و وظايف افراد جامعه در اين شرايط تحت عنوان «وجوب» يا «استحباب» تبيين گرديده است. در شرايط عادي، مرزباني يك عمل مستحب بشمار مي‌رفت كه ثواب زيادي بر آن مترتب مي‌گردد.البته در جوامع فعلي، نيازهاي عمومي جامعه، گسترد‌گي و پيچيدگي بيشتري پيدا كرده و لذا اهتمام حكومت به مقوله نظام وظيفه ـ به نحوي كه عادلانه و متناسب با شرايط جامعه و مردم باشد ـ ضرورت بيشتري پيدا كرده است. به بيان ديگر طراحي سيستم نظام وظيفه علاوه بر كارهاي كارشناسي نياز به نگاه عدالت‌محورانه نيز دارد. نظام وظيفه يك امر عمومي است و مردم انتظار دارند كه عادلانه و  متناسب طراحي و بدون تبعيض اجرا گردد. به بيان ديگر، نظام مذكور در ايجاد احساس بي‌عدالتي يا عكس آن در ذهن جامعه تأثير زيادي دارد.

در ساليان اخير بحث‌هاي زيادي روي نظام مذكور از جانب نهادهاي مربوط صورت گرفته است؛اما آنچه مسلم است اين است كه تاكنون كار كارشناسي دقيق،هماهنگ و منسجمي از سوي اركان مسؤول براي طراحي يك نظام عادلانه،همه‌جانبه‌سنج و متناسب با شرايط جامعه انجام نگرفته است.حتي بايد گفت كه آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مربوط نيز «بروز» ،جامع و همه جانبه نيست و در مواردي غير اصولي و ناعادلانه هم بوده است. قانون «خريد خدمت» كه روزگاري اجرا شد و سپس طراحان آن با عذرخواهي به اجراي آن پايان دادند،از مواردي بود كه به احساس بي‌عدالتي و نابرابري در جامعه دامن زد.اگر اين قانون نادرست بود،چرا اصلاً وضع و اجرا گرديد؟!

از موارد ديگر برخي دستورالعمل‌هايي بود كه ظاهراً با توجه به كثرت مشمولان و براي كاهش تعداد آنها،ابلاغ گرديد كه به قانون «قد و وزن» موسوم گرديده است.اين دستورالعمل بصورتي كه در ابتداي امر وضع شده بود،آمار بسيار بالايي را در برمي‌گرفت كه البته بسياري زماني از آن مطلع شدند كه دير شده بود و پس از هجوم مشمولان زياد،بلافاصله حد نصاب تغيير كرد و بصورتي درآمد كه ديگر، افرادي كه مي‌توانستند بر اساس آن معافيت ازخدمت بگيرند،بسيار نادر هستند. اين قانون هم سؤالات زيادي را در اذهان مردم برانگيخت:اگر مشمولان زيادند،چرا دوره خدمت كمتر نمي‌شود؟اگر قرار است عده‌اي معاف شوند،آيا معيار بهتري از آنچه كه ابلاغ گرديد،وجود نداشت؟با توجه به اين كه خدمت بصورت فعلي تنها شامل كارهاي يدي و بدني نيست و از مشمولان در رده‌هاي مختلف استفاده مي‌گردد،چرا برخي بايد اصلاً به خدمت نروند و برخي نزديك به دو سال وقت خود را بايد صرف آن كنند؟!؛

آيا بهتر نيست كه همه بروند ولي با طول دوره كمتر؛ آيا بهتر نيست بجاي معاف كردن كيلويي افراد،با درك مشكلات خاص برخي مشمولان براي رعايت عدالت در حق آنها،مقررات جديدي كه شامل حال آنها هم بشود،وضع گردد؟؛مشمولاني كه بخاطر مشكلات و وضعيت خاص،استحقاق معافيت دارند ،اما قانون براي آنها چاره‌انديشي نكرده است!

نكته منفي ديگري كه مقوله عدالت اجتماعي را در بخش نظام وظيفه،مخدوش مي‌سازد،عدم اطلاع‌رساني كافي و عدم شفافيت قوانين،آيين‌نامه‌ها و رويه‌هاست.اگر چه در ناجا دفتر اطلاع‌رساني و پاسخگويي تدارك ديده شده است ،اما اين دفاتر تا ايفاي نقش بصورت اصولي وكافي از جنبه‌هاي كمي و كيفي فاصله زيادي دارند.پاسخ پرسش‌هاي مهم ولي پيش‌پاافتاده را حتي با مراجعه حضوري به دفاتر نيز  نمي‌توان دريافت داشت. گويا برخي آيين‌نامه‌هاي مربوط به نظام وظيفه جنبه محرمانه دارد! و حتي پاسخگويان از رويه‌هاي اداري مركز خود هم بي‌اطلاعند. اهميت بخش نظام وظيفه از كنكور سراسري كمتر نيست ؛ سازمان سنجش براي شفاف‌سازي امور و اطلاع‌رساني بموقع و همگاني علاوه بر نشريه هفتگي «پيك سنجش»،از صدا و سيما نيز استفاده مي‌نمايد.معاونت وظيفه عمومي ناجا نيز شايسته است به اين مسائل وابزارها توجه ويژه مبذول نمايد. وقتي كه اطلاعات كافي در دسترس نباشد، هر خانواده براي تحصيل آن اطلاعات بايد ساعت‌ها و پول‌هاي زيادي را مصروف سازد و بعلاوه وقتي آگاهي از حقوق و مقررات مربوط بدان وجود نداشته باشد،فرد نمي‌تواند از حقوق خود بهره‌مند شود.

 به هر  حال حكومت بايد به اين بخش نگاهي پايدار،اصولي،كارشناسي و مهمتر از همه پويا و غير ايستا داشته باشد و بصورت مداوم آن را در حالت «بروز» نگه دارد.بازنگري در آيين نامه‌ها ،مقررات و دستورالعمل‌هاي  مربوط به بخش نظام وظيفه از سوي دولت،مجلس ونيروهاي مسلح با نگاه عدالت‌محورانه و جامع،ضرورت دائمي دارد.بويژه در بستري كه دولت نهم فراهم ساخته است،بايد «شأن و منزلت» سرباز و سربازي مطابق جهان‌بيني اسلامي بازسازي شود.تحقير سرباز ودوره سربازي در كشور محصول تفكري خاص و پس از آن عدم سياستگذاري و عدم توجه اصولي،كارشناسي و مكتبي به اين مقوله است ؛ مقوله‌اي كه خود به تنهايي در ايجاد رضايتمندي عمومي و به بيان ديگر مشروعيت واجد نقش و تأثير فوق‌العاده‌ مي‌باشد.در تفكر نظامي غرب،شخصيت سرباز شكسته مي‌شود تا اطاعت بي‌چون و چرا داشته باشد.بايد در يك بررسي دقيق جنبه هاي مختلف اين تفكر رضاخاني  را شناسايي نمود و اجازه نداد كه بيش از اين در نظام اسلامي تداوم پيدا كند.

در زمينه آنچه ذكر گرديد،هنوز راه درازي در پيش است و بايد براي تحقق آن نيروهاي فكور و پويا را بخدمت گرفت تا با انجام سياستگذاري‌ها و اصلاحات شجاعانه،ساختار لازم براي درك و پيگيري اين تفكر را بوجود آورند؛چرا كه هميشه در برابر بهم‌خوردن  وضع موجود،مقاومتهايي ساختاري يا انساني وجود داشته و دارد.اميد است كه اركان مختلف از نيروهاي مسلح تا مجلس و كارشناسان و هيأت دولت فرصتي را كه با دميدن گفتمان دوباره انقلاب اسلامي ايجاد شده مغتنم بشمارند و پاسخ ملموس و شايسته‌اي  تقديم جامعه نمايند.

منبع:روزنامه سیاست روز - یکشنبه ۱۷/۷/۱۳۸۴ - جعفر برهانی