1) عمليات تحقق عدالت

پيگيري عدالت اجتماعي در عرصه‌هاي مختلف، سرفصل شعارهاي انتخاباتي دكتر احمدي‌نژاد بوده است. چنان كه در سلسله يادداشت‌هاي خود تحت عنوان «عوامل موثر در تحقق عدالت اجتماعي» تبيين كرده‌ام، عدالت اجتماعي به صرف شعار محقق نمي‌شود؛ بلكه تدوين برنامه‌هاي مناسب و سپس عملياتي ساختن آنها درعرصه‌هاي مورد نظر، تنها راه تحقق عدالت اجتماعي در ابعاد عيني آن مي‌باشد.

2) جايگاه لايحه مديريت خدمات

لايحه مديريت خدمات كشوري نقطه ثقل پيگيري اين مأموريت كلان و حساس مي‌باشد. مطابق بند نهم از اصل سوم قانون اساسي، دولت مسئول «رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه‌ها» مي‌‌باشد و بايد تمامي امكانات خود را جهت تحقق اين مقصود به كار گيرد. دولت‌هاي پيشين در راستاي تدوين «نظام هماهنگ پرداخت» تلاش‌هايي داشتند؛ اما نتوانستند درايجاد اين نظام توفيق لازم را به دست آورند؛ بلكه رسوخ لايه‌هايي از سيستم مديريت غربي وبعضا تفكرات سوخته پوزيتيوستي در درون حاكميت ـ بويژه در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي ـ در بعضي جنبه‌ها به رواج و نهادينه ساختن بي‌عدالتي در جامعه منجر گرديد كه نمونه آن تفاوت غيرمنطقي حقوق كارمندان ومديران مي‌باشد.

3) انتظارهاي طولاني

پس از انتظارهاي طولاني در دولت دوم آقاي خاتمي، لايحه‌اي تحت عنوان «مديريت خدمات كشوري» از سوي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي تدوين و بهمن سال 82 به هيات دولت تقديم گرديد. اين لايحه كه «نظام هماهنگ پرداخت حقوق» يكي از فصول آن را تشكيل مي‌دهد با تاكيدات مجلسي‌ها ـ در پي تصويب دو طرح در زمينه الزام دولت به ارائه لايحه نظام هماهنگ ـ پس از انتظاري طولاني، سرانجام در تاريخ 20 /4 /84 از سوي هيأت دولت وقت، تقديم مجلس هفتم گرديد.
مجلس هفتم با توجه به اهميت اين لايحه و تاثير آن در تحقق عدالت اجتماعي مدعي است كه بايد آن را با رويكردي عدالت‌خواهانه مورد بازبيني قرار دهد و در اين زمينه كميسيون مشتركي رسيدگي به اين لايحه را در دستوركار قرار داده است كه البته در جاي خود شايسته تقدير است.

4) دولت نهم و لايحه مديريت خدمات

آنچه روشن است اين است كه توفيق دولت عدالت در جهت تحقق اين مقوله ـ كه نظام هماهنگ پرداخت جزئي از آن مي‌باشدـ در گروه توجه عميق، دقيق و فرصت‌شناسانه نسبت به اين لايحه و نهايي ساختن تصويب آن و سرانجام اجرايي ساختن آن مي‌باشد.
با تغيير دولت و رويكرد جدي دولت احمدي‌نژاد به سوي عدالت، لازم است دولت و مجلس به صورت هماهنگ و بدون فوت وقت اين لايحه را مورد موشكافي و بازبيني قرار داده و براساس مطالعات كاربردي و دقيق، نقايص آن را برطرف ساخته و با نگاهي مكتبي پيرايه‌هاي محصول تفكر مديريت غربي را از چهره اين لايحه بزدايند. در اين زمينه بايد از اقدام رئيس‌جمهور در تعيين نمايندگان ويژه جهت «رسيدگي به نواقص اين لايحه و لحاظ كردن ديدگاه‌ها و سياست‌هاي عدالت‌خواهانه» كه هفته گذشته انجام گرفت،تقدير بعمل آورد. اگرچه يك چنين لايح‍ه‌اي بايد واجد «جامعيت» باشد و به عبارت ديگر بايد اقشار مختلف جامعه و عرصه‌هاي متفاوت تشنه عدالت را دربرگيرد، اما آنچه مهمتر است صحت و كيفيت هر فصل از فصول اين لايحه مي‌باشد و بعلاوه هر فصل بايد در اولويت خاص زماني قرار بگيرد. بعنوان مثال مي‌توان براي «نظام هماهنگ پرداخت حقوق» كه يكي از فصول اين لايحه مي‌باشد، اولويت خاصي را تعيين ساخت. فايده اين روش آن است كه دولت با تمركز، دقت و سرعت مناسب‌تري بصورت گام به گام به سوي تحقق عدالت اجتماعي حركت خواهد نمود.
بعلاوه برخي اقدامات براي تحقق عدالت اجتماعي، نياز به هزينه وكار اجرايي زيادي ندارد و لازم است دراسرع وقت در دستور كار شخص رئيس‌جمهور قرار گيرد. لذا لزومي ندارد تمام فصول اين لايحه به جهت بررسي فصول خاصي از آن معطل بماند:«ما لا‌يدرك كلّه،لا‌يترك جلّه».

5) سخني با رئيس‌جمهور

در اين دوره از عمر جمهور‌ي‌اسلامي كه عدالت طلبي به معناي كامل آن سرفصل آن بشمار مي‌رود، رئيس‌جمهوري بر مسند هدايت قوه مجريه نشسته است كه درك او از مقوله عدالت اجتماعي و رويكردهاي موردنظر وي در اين زمينه ومواضع و شناخت او در قبال مصاديق بي‌عدالتي، مايه اميدواري و دلگرمي مردم و نخبگان هوشيار (تاكيد مي‌كنم نخبگان هوشيار و مردمي) گشته و پشتوانه محكمي براي پيگيري اين مقوله در سطح اجتماع بشمار مي‌رود.
لذا اكنون موقع «سعي و عمل» رئيس‌جمهور فرا رسيده و موعد «شور و شعار» تا حد زيادي منقضي شده است. اگرچه تدوين نظامي عادلانه كه برخاسته از رويكردي مكتبي ـ ديني و منبعث از فطرت صحيح و عقل سليم و منطبق بر جهان‌بيني الهي و فلسفه حيات باشد، تأخير كافي صورت گرفته است، اما به هر حال صرف وقت و دقت‌نظر در تدوين اين برنامه ضروري و اجتناب‌ناپذير است.زيرا موفقيت در اين قلمرو، نيازمند شناخت ابعاد مختلف مساله و پاسخ‌هاي صحيح به هر قضيه مي‌باشد كه مستلزم صرف وقت و دقت‌نظر خواهد بود. اما خوشبختانه در شعارها ونطق‌هاي جناب رئيس‌جمهور مصاديق متعددي ازعدالت و بي‌عدالتي در حوزه اجتماع به عرض رسيده و مورد تاييد ملت قرار گرفته است.
عملياتي ساختن برخي از اين موارد نياز به كاغذ‌پراكني و كار كارشناسي مجدد ندارد، بلكه در وهله نخست‌،عزم جدي شخص رئيس‌جمهور را مي‌طلبد و لازم است كه دراسرع وقت پيگيري و عملياتي شود. برخي از موارد مذكور كه مورد توجه رئيس‌جمهور محترم نيز قرار داشته است، به نظام هماهنگ پرداخت حقوق برمي‌گردد. لذا ما در اينجا ضمن برشمردن دو اصل مهم كه در سخنان رئيس‌جمهور هم مورد اشاره قرار گرفته،تاكيد مي‌داريم لازم است اين اصول كه منبعث از فطرت و عقل سليم و مطابق آموزه‌هاي قانون اساسي نيز مي‌باشد، با عزم جدي رئيس‌جمهور به زودي دراولويت قرار گيرد و بيش از اين معطل نماند.

1ـ چنان كه قانون اساسي تصريح داشته است، «اصل، رفع نيازهاي انسان در جريان رشد و تكامل اوست» و نه تكاثر ثروت و سودجويي. از همين رو «رفع نيازهاي ضروري جهت استمرار حركت تكاملي انسان برعهده حكومت اسلامي است».
براين اساس، اولين اولويت در تدوين نظام هماهنگ پرداخت اين نكته است كه در وهله نخست بايد تمامي افراد از نظر نيازهاي اساسي زندگي تأمين باشند. سپس اگر بودجه‌اي اضافي در اختيار حكومت قرار داشت، به تناسب عواملي همچون تجربه و نوع پست، «فوق‌العاده حقوق» در اختيار كارمندان قرار گيرد. متأسفانه در نظام فعلي مواردي خلاف اين اصل وجود دارد كه چهره نظام پرداخت را نامتناسب با اهداف انقلاب اسلام ساخته است. يكي ازاين موارد، تبعيض حقوقي بين «كاركنان عادي» و «مديران» مي‌باشد. در حالي كه بار اصلي پروژه‌ها وامور اجرايي بر دوش كاركنان و كارگران قرار دارد؛ مديران، فرماندهان و مهندسين پروژه‌ها، رقم دريافتي فوق‌العاده‌اي را كه تناسبي با حقوق زيردستانشان ندارد، دريافت مي دارند و اين امر باعث مي‌شود آنها براي دريافت حقوق بيشتر، بصورت نامحدود از زيردستان خود كار بكشند تا نتايج حاصله به نام آنها ثبت شود. اين تفكر محصول سيستم مديريتي غرب مي‌باشد كه التبه مقداري هم سوخته و عمر آن گذشته ولي به هر حال از طريق تحصيل كردگان مديريت غربي بر سازمان مديريت هم كم و بيش سيطره پيدا كرده بود.اولين تاثير اين نوع رويكرد، از بين بردن انگيزه ، روحيه و وجدان كاري  كارمندان و كارگران و پيدايش احساس تبعيض دراذهان آحاد جامعه مي‌باشد كه خود تبعات بسيار منفي ديگري را هم بدنبال خواهد داشت.
زماني كه يك كارگر با حقوق دريافتي خود نمي‌تواند حداقل نيازهاي خود را تأمين كند، چرا بايد مهندس پروژه، حقوق ميليوني دريافت كند؟! چرا حقوق يك فرمانده بايد با زيردست خود فاقد تناسب معقول باشد؟!... . همان طور كه گفته شد، دولت در وهله نخست موظف است با استفاده از موجودي در اختيار بيت‌المال نسبت به تامين حداقل‌ها اقدام ورزد و سپس چنان كه بودجه‌اي باقي ماند، آن را براساس عوامل منطقي ديگر بين حقوق‌بگيران تقسيم نمايد.

2ـ بطور خاص ما با اين پديده مواجهيم كه حقوق افراد در ابتداي استخدام كفاف زندگي را نمي‌دهد، ولي به تناسب افزايش تجربه و سنوات كاري، حقوق آنها افزايش پيدا مي‌كند؛ حال آن كه هر نيرو در ابتداي كار به مسكن و امكانات زندگي احتياج بيشتري دارد ولذا بايد حقوق متعادلي را دريافت نمايد. زماني كه يك نيرو با تحمل فشارهاي بسيار، وسائل و امكانات زندگي را فراهم نمود، ديگر افزايش حقوق براي او، ميزان اضطراريت خود را از دست داده است.
بنابراين دولت بايد راهبرد «اول؛ تأمين حداقل‌ها، سپس توسعه رفاه» را در مورد خانوارها سرلوحه كار خود قرار بدهد و در اين زمينه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي بايد  سيستم خود را بطور جدي از وجود اين نوع تفكر  پالايش نمايد و در تدوين «نظام پرداخت» بايد فطرت، عقل و فلسفه حيات را مدنظر قرار دهد و ضمنا پيچيدگي عقلانيت ديني و تمايز آن از عقلانيت غربي را بخوبي درك نمايد. با توجه به اين معيار، حقيقتا بايد پايه‌گذاران اين چنين تفكرات را كه امروز عوام هم رأي به بطلان آن مي‌دهند، به شدت مورد عتاب قرار داد.
بطور كلي دولت بايد در پرداخت حقوق، عوامل مؤثر بر آن را بصورت اولويت‌بندي مورد توجه قرار دهد كه به نظر مي‌رسد ترتيب ذيل مناسبترين آنهاست: 1ـ تامين حداقل‌ها براي تمامي كارمندان 2ـ تناسب با سختي كار 3ـ پاداش نسبت به تلاش 4ـ قدرداني از تجربه 5ـ ....
بطور كوتاه ،نظام حاكم فعلي در مواردي در تضاد با اين اصول است و در مواردي هم به دليل عدم كار كارشناسي ،منجر به پيدايش بي‌عدالتي شده است.بعنوان مثال حق مأموريت فردي كه جان خود را بخاطر مأموريت بخطر مي‌اندازد بسيار كمتر از حق مأمورين فردي است كه در شهر و در هتل براي امور عادي مستقر شده است!....
اميد است مجلس هفتم و دولت جديد با عزمي جدي افتخار تدوين نظامي هماهنگ براي پرداخت را بر اساس اين رويكرد به خود اختصاص داده و آن را بعنوان الگويي از عدالت در سطوح مختلف جامعه نهادينه سازند.تدوين يك چنين الگويي يك كار سرسري كه تنها در صلاحيت سازمان مديريت باشد،نيست و در وهله نخست بايد تصميمات اتخاذ شده متناسب با رويكرد و جهان‌بيني ديني و اصولي از قبيل آنچه كه در اين نوشتار بدان پرداختيم،باشد.موضع‌گيري‌هاي دكتر احمدي‌نژاد،رئيس‌جمهور محترم،در اين زمينه مايه اميدواري و پشتوانه‌محكمي در كنار خواست عمومي جامعه براي تحقق نظام پرداختي «عادلانه» ،«هماهنگ» و مبتني بر جهان‌بيني الهي مي‌باشد.اما چنان كه اشاره شد،اصولي از قبيل آنچه كه بيان گرديد،نبايد بيش از اين معطل بماند.

منبع:روزنامه سیاست روز -دوشنبه ۲۳/۸/۱۳۸۴ - جعفر برهاني