انقلاب اسلامي ايران با توجه به ماهيت و جامعيت آن ،انقلاب تكاملي اسلام در ابعاد مادي و معنوي محسوب مي‌گردد و از همينرو توجه مسلمانان حتي فرق غير شيعي و بلكه محرومان و مستضعفان جهان و غيرمسلمانان را بخود معطوف داشت.به بيان ديگر جمهوري اسلامي ايران كه برآمده از اين انقلاب بزرگ مي‌باشد ـ همانطور كه رهبر فرزانه انقلاب تعبير فرموده‌اند ـ «يك پيشنهاد جديد به بشريت است» و لذا رسالت سنگين «الگوسازي» را بر دوش دارد و همواره در معرض قضاوت جهانيان اعم از دوستان و
دشمنان خود بوده و خواهد بود.
از آنجا كه فساد دشمن و مانع تكامل است،لذا فساد در هر شكل آن شته‌ي اين انقلاب تكاملي محسوب مي‌گردد و در درازمدت وجاهت و توانايي نظام در الگوسازي را زير سؤال خواهد برد. امروزه فساد در ساختار حكومت جنبه‌هاي متعدد و پيچيده‌اي بخود گرفته است كه بطور قطع بر اساس «الناس علي دين ملوكهم»آحاد جامعه را نيز  تحت تأثير قرار مي‌دهد.فساد جنبه‌هاي مختلف بي‌عدالتي،ظلم ، تبعيض و انواع شكاف‌ها را دربرداشته و بر اساس «الملك يبقي مع الكفر و لايبقي مع الظلم»،پايه‌هاي حكومت و تاثيرگذاري آن را متزلزل مي‌سازد.
بنابراين مبارزه با مفاسد اقتصادي بعنوان يكي از مهمترين جنبه‌هاي فساد ضرورتي اجتناب‌ناپذير بوده با احساس خطر سكاندار انقلاب حدود چهار سال پيش در قالب فرماني هشت‌ماده‌اي از سوي معظم‌له به سران قوا ابلاغ گرديد.
از آن زمان تاكنون روند مبارزه با مفاسد اقتصادي از جنبه‌هاي كمي و كيفي همواره ناكافي تلقي شده و كارآيي آن مورد ترديد بوده است. تلقي افكار عمومي،اظهارنظر كارشناسان و صاحبنظران امر و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بعلاوه تصريحات مقامات بلندپايه دال بر اين مدعاست. چنان كه روز گذشته، محمد نيازي، رئيس سازمان بازرسي كل كشور،تصريح داشت «هنوز فرمان رهبري براي مبارزه با فساد در كشور اجرا و پياده نشده است».روند مذكور درس‌هاي و تجربيات مفيدي را در اختيار نظام قرار داده است كه بايد در ادامه سرلوحه كار قرار گيرد.در اين ميان بايد تأكيد داشت كه مبارزه توفيق‌آميز با مفاسد اقتصادي بايسته‌هايي دارد كه بدون رعايت آنها، تحقق اين مراد امكان‌پذير نخواهد بود.
ذيلاً به مهمترين اين بايسته‌ها اشاراتي خواهيم داشت:

1- تغيير يا اصلاح سياست‌ها،رويكردها و روش‌هاي گذشته

در 16 سال گذشته برخي از سياست‌ها،رويكردها و روش‌هاي اتخاذي از سوي دولت‌هاي وقت ـ چه بصورت سلبي و چه بصورت ايجابي ـ زمينه‌ساز و موجد انواع فساد در ساختار حكومت بوده است.بي‌توجهي يا كم‌توجهي دولتمردان و سياستمداران وقت به هشدارها،تذكرات و رهنمودهاي رهبر فرزانه انقلاب و عدم عملياتي ساختن آنها عمق ضعف‌ها و آسيب‌ها را بيشتر ساخت.
در پي انتخابات اخير رياست‌جمهوري ملت هوشيار بر خلاف خواست باصطلاح نخبگان ناهوشيار به بازگشت به گفتمان انقلاب اسلامي و بازسازي آن قاطعانه رأي داد و تكاليف دولت نهم را دو چندان ساخت. با توجه به نقش سياست‌ها،رويكردها و روش‌ها و رفتار دولتمردان و سياسيون در زمينه مورد بحث و با توجه به فرصت پيش‌آمده در پي انتخاب ابتكاري و الهي ملت بايد مؤكداً تصريح داشت كه در مبارزه با فساد در وهله نخست تغيير و اصلاح برخي از رفتارها،رويكردها و سياست‌ها در عرصه اداره جامعه از اهم واجبات است كه با توجه به روحيات،ديدگاه‌هاي رئيس‌جمهور منتخب به تحقق اين مهم بايد اميدوار بود.

2- ترجيح مصالح عام بر مصالح خاص

اگر بخواهيم روند مبارزه با مفاسد اقتصادي را به چند بخش تقسيم كنيم،مهمترين حوزه‌هاي عملياتي به شرح ذيل خواهد بود:
الف)وضع قوانين براي پركردن خلاءهاي قانوني مربوط به پيشگيري،نظارت،كشف ،تعقيب و مجازات
ب)تغيير يا اصلاح قوانين،رويه‌ها، روش‌ها، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي زمينه‌ساز و موجد فساد در اركان حكومت.
ج)نظارت عميق،پيوسته و كارآمد اركان نظارتي خرد و كلان مانند مجلس،سازمان بازرسي،وزارت اطلاعات،بانك مركزي،وزارت اقتصاد،وزارت بازرگاني و غيره.
د: مجازات مؤثر براي مفسدان و اجراي بموقع و قاطعانه آن با در نظر گرفتن مصالح عام.
آنچه كه كارآيي و كارآمدي اركان مسؤول در طي اين فرايند پيچيده را  رقم مي‌زند،ترجيح مصالح عام بر مصالح خاص مي‌باشد كه از پشتوانه فقهي، عقلي و هم تجربي  برخوردار است.
مصالح عام در قضيه مورد بحث،نشان دادن كارآمدي نظام در اين خصوص و جلب رضايت عمومي مي‌باشد.روي ديگر سكه،كاهش اعتماد عمومي به دولتمردان،گرايش مردم به سوي حاكميت افراد مستبد ولي در عين حال قاطع در اجراي منويات عمومي،الگوپذيري از فسادهاي رايج در سطوح اداري،اختلال در روند تعالي فردي در اثر اين الگوپذيري و بعلاوه از بين رفتن وجدان كاري و اختلال در روند توسعه كيفي مادي كشور  و از همه مهمتر متهم شدن اسلام به ناتواني در حل معضلات و دردهاي اجتماع مي‌باشد.
حضرت امام بعنوان سكاندار انقلاب اسلامي و بنيانگذار نظام سياسي ـ اجنماعي آن،تصريح دارند كه اسلام بخاطر مصالح جامعه برخي  چيزها را قرباني مي‌كند.هم ايشان نسبت به اين كه به دليل نگاه بسته و مبتني بر علوم معهود حوزوي،در پيچ و خم تنگناهاي جهان امروزي مكتبمان متهم به ناتواني گردد،تذكرات بسياري از خود به يادگار گذاشته‌اند.
مصالح خاص در اين قضيه عبارت است از مصلحت‌انديشي‌هاي ريز،شخصي و با نگاه كوتاه مدت،ملاحظه‌كاري،در نظر گرفتن برخي مظالم كه احياناً در روند مبارزه به دليل سرعت و حجم و پيچيدگي‌هاي كار بر برخي افراد وارد مي‌گردد،در نظر گرفتن آبروي افراد با نگاه ترحم‌آميز و مبتني بر آيين دارسي فعلي،در نظر گرفتن وجاهت و جايگاه برخي نهادها و مسؤولان ،ضعف نشان دادن در مقابل مقاومت مفسدان و سرو صداها و سياسي‌كاري‌هاي آنان و غيره.
در اينجاست كه معطوف شدن توجه اركان مسؤول به مصالح خاص،سرعت،قاطعيت،اثربخشي و كارآمدي مبارزه با مفاسد اقتصادي را مي‌گيرد و آن را در پيچ و خم امور اداري و مسؤولان امر را در شعارزدگي گرفتار و مردم را نااميد مي‌سازد.‌
مسؤولان امر بايد اين مطلب را بخوبي درك نمايند كه افكار عمومي امروزه طالب مبارزه جدي، بي‌امان، قاطعانه، با سرعت منطقي و نتيجه‌بخش و داراي نتايج ملموس مي‌باشد.لذا در هر چند بخش مذكور در بندهاي الف تا دال اين نگاه بايد حاكم و مورد توجه عميق باشد.

3-نظام پاداش و مجازات كارآمد

چنان كه در بند «2» اشاره شد،يكي از فرايندهاي مبارزه با مفاسد اقتصادي ،مجازات مؤثر و برخورد قاطعانه با عوامل فساد در هر سطحي مي‌باشد. در اين زمينه بايد تصريح كرد امروزه تعلل در مجازات مفسدان يا تعقيب آنها مورد پذيرش مردم قرار نمي‌گيرد و قوه قضائيه و ساير نهادهاي مسؤول بايد با درك اين مطلب، سيستمي كارآمد،پرسرعت و نتيجه بخش داير نمايند كه بر اساس ارجحيت مصالح عام اقدام نمايد و خود را در تنگناي مقررات خاص غيرناظر بر مصالح عام و نيز پيچ و خم امور اداري گرفتار
ننمايد.
بايد اذعان داشت كه در اين بخش نيز ، فاصله تا برآوردن توقعات به حق افكار عمومي زياد است. لذا قوه قضائيه بايد با هماهنگي و همكاري ساير اركان بصورت كارشناسانه و دقيق و بر اساس بايسته‌هاي مورد تاكيد در اين نوشتار ،سيستم و تمهيدات لازم براي تحقق اين منظور را فراهم آورد.
روز گذشته مركز پژوهش‌هاي مجلس گزارش داد بر اساس بررسي اين مركز «ايالات متحده آمريكا كشوري موفق در عرصه مبارزه با فساد است».توجه به اين نظريه در كنار توجه به ميزان توفيق ما در مبارزه با فساد ـ كه در اظهارنظر آقاي «نيازي» مندرج در متن اين نوشتار، متبلور گرديدـ انگيزش بيشتري را در توجه عميق ، سريع و كارشناسانه نسبت به اين موضوع در دلسوزان انقلاب اسلامي برخواهد انگيخت.

 منبع:روزنامه سیاست روز- ۲۷/۷/۱۳۸۴ - جعفر برهانی